الإنتقال إلى الجيل الثاني من المناهج
اللجنة تشترط على وزارة التربية تحضير أرضية لتطبيقه
وضعت اللجنة الوطنية للمناهج بعض الشروط الخاصة بالانتقال إلى مناهج الجيل الثاني بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017 في السنتين الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، وعلى رأسها ضرورة تكوين جميع الأساتذة،جاء في تقرير اللجنة بعض الأخطاء المرتكبة في إنجاز الجيل الأول، والتي وجب تفاديها، على غرار بناء المنهاج سنة بسنة، ومنح الأولوية لمنطق المادة، بحيث تكون كل مادة معزولة عن المواد الأخرى، وهو الأمر الذي أنتج مناهج مختلفة الشكل والمصطلحات، ونقصا في التنسيق الأفقي والعمودي.
كما عابت اللجنة نقص التطبيق الفعال في التعلمات والتركيز على الكفاءات المتعلقة بالمادة ومعارفها، مع نقص في الكفاءات العرضية والقيم والسلوكيات، حيث أن النشاطات التعلمية وأنماط التقويم موجهة نحو التحكم في المفاهيم فقط، إضافة إلى وجود مصطلحات مختلفة بين المناهج، ونقص في تكوين الأساتذة لتطبيق مناهج الجيل الأول، ما أدى إلى اختلالات بين المناهج والكتاب المدرسي.
وعليه جاء في توصيات اللجنة، ضرورة خلق نظرة شمولية أو نسقية، وبناء المناهج من ملمح التخرج الشامل للمرحلة ثم للطور ثم للسنة، والتركيز على مركبات الكفاءات، خاصة الكفاءات العرضية والقيم والسلوكيات في كل مكونات المناهج، إضافة إلى تكامل بين المواد مع توحيد شكل المنهاج والمصطلحات، وإدراج نشاطات تعلمية لتوظيف الموارد المعرفية وتعلم الإدماج ونمو القيم والسلوكيات (إلى جانب المفاهيم)، على أن تكون هناك مصطلحات موحدة في كل المناهج - مصطلحات معرفية مهيكلة للمناهج (ملمح التخرج- كفاءة شاملة- ميدان-كفاءة ختامية- مركبات الكفاءة- مخطط سنوي للتعلمات- مقطع وبرمجة تكوين مسبق لكل مدرس معني بتطبيق الجيل الثاني، وأن يكون الكتاب المدرسي الجديد خاضعا لدفتر شروط.
ووضعت اللجنة بعض الشروط الضرورية لتطبيق مناهج الجيل الثاني، على غرار تكوين أساتذة في السنتين الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط المعنيين بتطبيق مناهج الجيل الثاني، إضافة إلى تسليم الكتاب المدرسي الجديد ودليل الأستاذ، ومتابعة تطبيقه في الميدان، وكذا ضرورة توفر الكتاب المدرسي الخاضع لدفتر شروط معين مع ضرورة احترام الحجم الساعي السنوي وعدد الأسابيع في السنة الدراسية المقدر بـ36 أسبوعا، منها أربعة أسابيع تكون مخصصة للتقويم التحصيلي.
.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق